الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )
519
أصول الفقه ( فارسى )
اينكه شخص همچنان بر يقين به وضويش مىباشد ، نيست . و اين مطلب ، زمينهاى است براى اينكه مجددا بگويد نبايد شخص از اين يقيناش دست بردارد ، چرا كه سببى براى انحلال و دست كشيدن از اين يقين وجود ندارد جز شك ! و شك - از آن حيث كه شك است - صلاحيت ندارد كه رافع و ناقض يقين باشد . و تنها چيزى كه مىتواند ناقض يقين باشد ، يقين ديگر است ، نه چيز ديگر . پس قول حضرت كه فرمود : ( و الّا فانه على يقين من وضوئه ) به منزلهء صغراى استدلال است و قول ديگر ( و لا ينقض اليقين بالشك ابدا ) به منزلهء كبرى است . و مفاد اين كبرى ، همان قاعدهء استصحاب است يعنى : بنا گذاشتن بر يقين سابق و عدم نقض يقين با شك لاحق . پس از اين قاعده فهميده مىشود كه هيچگاه شك لاحق ، يقين سابق را نقض نمىكند . با همهء آنچه گفتيم ، از چند جهت در استدلال به اين روايت مناقشه شده است : ( مناقشهء اول ) : آن است كه شيخ انصارى ( ره ) مطرح نموده و فرموده است : « و اما مبناى استدلال بر اين است كه ( ال ) در كلمهء ( اليقين ) مفيد جنس است ، زيرا اگر ( ال ) براى عهد باشد ، كبرايى كه منضمّ به صغرا مىشود جملهء ( و لا ينقض اليقين بالوضوء بالشك ) خواهد بود و در اين صورت ، اين قاعده ، قاعدهاى كلى در باب وضوء خواهد شد » . شيخ ( ره ) كلام خود را ادامه مىدهد ولى در نهايت چنين استظهار مىكند كه ( ال ) براى جنس است . مىگويم : اگر ( ال ) در كلمهء يقين براى عهد باشد ، اقتضا مىكند كه مراد از يقين در كبرى ، شخص همان يقين پيشين باشد ، چرا كه معناى عهد همين است . و بنابراين ، روايت مزبور مفيد قاعدهاى كلى - حتى در باب وضو هم - نخواهد بود . و از اينجا روشن مىشود كه احتمال ارادهء الف و لام عهد ، بسيار بعيد است ، بلكه جدا مستهجن و نابجا است . چرا كه ظاهر اين روايت ، بخصوص با توجه به اضافه شدن كلمهء ( ابدا ) ، تطبيق كبرايى [ كلى ] بر صغرايى [ جزئى ] است ( نه اينكه قضيه ، شخصيه باشد ) . پس ضرورتا ( ال ) براى جنس است . و لكن با اين حال ، اين امر به تنهايى براى تعميم قاعده در مورد هر يقينى - حتى در غير وضو - كافى نيست . زيرا ممكن است جنس يقين به وضوء اراده شده باشد [ نه هر يقين با هر متعلّقى ] و قرينه بر اين نكته ، تقييد يقين به وضو در صغرى باشد . در چنين صورتى ، مورد بحث از قبيل قدر متيقن در مقام تخاطب مىشود و اين امر ، مانع از تمسك به اطلاق مىشود ، كمااينكه قبلا نظيرش گذشت . و اين احتمال ، منافاتى با كليّت كبرى ندارد ، منتها اين كبراى كلّى ، مخصوص وضو خواهد بود . پس روشن است كه صرف اينكه ( ال ) را براى جنس بدانيم براى تماميت استدلال -